أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبراً أن المبادرة تفتقر إلى الشروط الموضوعية والزمنية اللازمة لتحقيق غاياتها الرقابية.
وأوضح الفريق في بلاغ رسمي أن المقترح يصطدم بإكراه زمني يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية، مشيراً إلى أن ضيق الوقت المتبقي لا يسمح دستورياً وإجرائياً بإتمام مهام اللجنة، وهو ما يجعلها تفتقد للنجاعة والجدوى المؤسساتية، محذراً من تحويلها إلى أداة للاستغلال السياسي.
وفي السياق ذاته، لفت الفريق النيابي إلى أن طلبات تشكيل اللجان المتعلقة بهذا الملف سبق أن طُرحت سابقاً دون استيفاء النصاب القانوني، مؤكداً أن موضوع دعم المواشي لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تتطلب تفعيل آليات تقصي الحقائق التي خصصها المشرع للقضايا الوطنية الكبرى ذات الطابع الاستعجالي.
كما شدد الفريق على التزامه بميثاق الأغلبية الحكومية كإطار سياسي وأخلاقي، مؤكداً أن دعمه للبرنامج الحكومي يظل أولوية تتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة، مع احتفاظه الكامل بحقه في ممارسة أدوار الرقابة والمساءلة وفق الضوابط الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.
