يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه للفترة 2026-2031 على تعزيز السياسات الاقتصادية القائمة على تنويع محركات النمو وإنتاج الثروة، معتبراً إياها رافعة أساسية لضمان اقتصاد وطني أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية.
ووفقاً للوثيقة الحزبية، مكنت المقاربة المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية من استعادة الزخم الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو 4,9 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي قارب 4,7 في المائة بين 2021 و2026، وهو ما يمثل ضعف المعدل المسجل في الفترة السابقة، مع توقعات ببلوغ النمو 5,2 في المائة بنهاية سنة 2026.
وأشار الحزب إلى أن هذه المكتسبات تحققت رغم سياق دولي وإقليمي معقد، اتسم بتداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وموجات الجفاف، مؤكداً أن الحفاظ على المسار التصاعدي للنمو يثبت صلابة الاختيارات الاقتصادية التي راهنت على دعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج الوطني والطلب الداخلي.
وفي السياق ذاته، يخطط “الأحرار” لمواصلة هذا التوجه الاستراتيجي في المرحلة المقبلة عبر تسريع وتيرة التصنيع وتطوير القطاعات الواعدة، بهدف خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة خلال الخمس سنوات القادمة.
