تشهد مدينة الحسيمة تزايداً ملحوظاً في انتشار أشخاص يرتدون “السترات الصفراء” يمارسون نشاط حراسة وتوجيه السيارات في شوارع وساحات عمومية غير خاضعة لنظام المواقف المؤدى عنها، ما أثار موجة من الاستياء وسط المواطنين والزوار.
ويؤكد المتضررون أن هؤلاء الأشخاص، الذين وفد عدد منهم من خارج الإقليم، يفرضون مبالغ مالية مقابل ركن السيارات في فضاءات تعد قانونياً ملكاً عمومياً مجانياً، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول السند القانوني لهذه الممارسات وغياب التنظيم الفعلي في المناطق التي تفتقر لمواقف مرخصة.
في السياق ذاته، توالت نداءات الفاعلين المحليين الموجهة إلى السلطات المختصة، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لتقنين هذا القطاع، والتصدي لحالات الاستغلال غير المشروع للملك العام التي تسيء إلى صورة المدينة كوجهة سياحية رائدة.
وتشدد المطالب على أهمية تكثيف حملات المراقبة الأمنية والتحقق من التراخيص القانونية لممارسي هذه المهنة، سعياً لضمان النظام العام وحماية أصحاب المركبات من الابتزاز أو المضايقات، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية توازن بين الحق في العمل واحترام القوانين المنظمة للفضاءات العمومية.
