أطلقت منظمة فرنسية تعنى بحماية الحيوان (A.H.S.L-A.M) حملة وطنية بالمغرب تحت شعار “يدًا بيد، معًا ضد سوء معاملة الحيوانات”، بهدف تعزيز آليات حماية الحيوانات والحد من مختلف أشكال التعذيب والإيذاء، في ظل استمرار النقاش العمومي بشأن مقتضيات القانون رقم 19.25 المتعلق بتدبير الحيوانات الضالة.
وتنتقد الحملة حصر النقاش القانوني في مسألة زجر المواطنين الذين يقدمون الرعاية أو الإيواء للحيوانات في الفضاءات العامة، مؤكدة أن القراءة الموضوعية للنص التشريعي تستوجب تسليط الضوء على المسؤوليات الجماعية في حماية الحيوان وتنظيم رعايته، وعدم الاكتفاء بالتجريم.
وفي سياق متصل، ينص القانون المثير للجدل على عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، في حق كل من يعمد إلى قتل أو تعذيب حيوان ضال، باستثناء عمليات القتل الرحيم التي تخضع لضوابط بيطرية صارمة، مع فرض عقوبات إضافية على من يعرقل مهام لجان المراقبة.
وبحسب المنظمة، فإن تفعيل القانون يتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين التوعية وتوفير مراكز رعاية مؤهلة تتوفر على الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، عوض الاعتماد الكلي على المقاربة الزجرية، مشددة على أهمية تفعيل آليات التعقيم والتلقيح والرعاية كحلول مستدامة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة وضمان سلامة المواطنين.
