أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بفتح بحث قضائي حول تحويل شقة سكنية مخصصة للسكن الاقتصادي إلى محل لمزاولة نشاط تجاري، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها سكان مجمع سكني بحي السلام.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصل مصالح النيابة العامة بمعطيات تفيد بوجود مخالفات تعميرية، حيث أعطى وكيل الملك تعليماته للضابطة القضائية لمباشرة التحريات الضرورية للوقوف على مدى قانونية التراخيص والأشغال المنجزة داخل الشقة المعنية.
وفي السياق ذاته، يطالب المتضررون بكشف ملابسات تغيير استعمال العقار السكني، معبرين عن استيائهم من التأخر في معالجة الشكايات السابقة التي وجهت للجهات المختصة بخصوص طبيعة التدخلات والأشغال التي باشرها صاحب الشقة.
ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث الجارية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والتدقيق في الوثائق الإدارية المرتبطة بالمشروع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت وجود خروقات للضوابط المنظمة للتعمير.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول استغلال العقارات داخل التجمعات السكنية خارج المخصص لها قانوناً، ومدى فاعلية آليات المراقبة والزجر في الحد من ظاهرة البناء العشوائي وتحويل الغرض من الاستعمال السكني إلى تجاري.
