كشف حزب العدالة والتنمية عن برنامجه الانتخابي استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، متضمناً 467 إجراءً عملياً موزعة على خمسة محاور استراتيجية، تروم في جوهرها جعل المواطن المغربي محوراً أساسياً للسياسات العمومية.
ويأتي هذا البرنامج في وقت يراهن فيه الحزب على استعادة الثقة في العمل السياسي، حيث خصص 200 إجراء لقطاع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، و106 إجراءات لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص الشغل، إلى جانب 87 إجراءً للإصلاح السياسي وتكريس الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، يضم البرنامج 43 إجراءً خاصاً بتعزيز الهوية والأسرة والقيم المغربية، و31 إجراءً تهم محور السياسة الخارجية، مع التركيز بشكل خاص على صيانة السيادة الوطنية والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وبخصوص الأهداف المسطرة، أكد الحزب أن التصور العام للبرنامج يرتكز على محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، مع تعزيز الرقمنة والمسؤولية في تدبير الشأن العام، بما يضمن تكريس مبادئ النزاهة والكفاءة داخل المؤسسات الوطنية.
