يترقب 28 أستاذًا باحثًا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة استكمال المسطرة المالية المتعلقة بتسوية وضعيتهم النظامية، بعد توقف الملف في دهاليز وزارة الاقتصاد والمالية رغم استيفائه لجميع المراحل الإدارية والقانونية.
وأوضح المعنيون في بلاغ صحفي أن الملف قد حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجرى إعداد القرار الوزاري الخاص به وتوقيعه، قبل أن يجتاز مرحلة الدراسة القانونية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة دون تسجيل أي اعتراض.
وفي السياق ذاته، أكد الأساتذة الباحثون أن محدودية عدد المستفيدين من هذه التسوية تجعل أثرها المالي طفيفًا، مشددين على ضرورة إنهاء الإجراءات العالقة التي ظلت موضوع ترافع لسنوات، خاصة في ظل المهام الحيوية التي يضطلعون بها في مجالات التكوين والبحث العلمي، والتدخلات الميدانية، والوقاية من الأمراض المشتركة.
كما أشار الأساتذة إلى أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من تعويضات أساسية، مثل التعويض عن المخاطر والتخصص والأنشطة الاستشفائية، محذرين من انعكاس هذا التأخر على جاذبية المسار المهني للبحث في الطب البيطري، وما قد يترتب عنه من تحديات مستقبلية تواجه القطاع.
وبناءً على ذلك، طالب المعنيون وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في التأشير على القرار لإنهاء حالة “الانتظار” التي يعيشها الملف، داعين القطاعات الحكومية المعنية إلى تضافر الجهود لطي هذا الملف نهائيًا وضمان حقوق الأساتذة الباحثين.
