تقدم عبد الله غازي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتيزنيت ووكيل لائحته في الانتخابات التشريعية، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، على خلفية تدوينات منشورة في منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، حيث اعتبر غازي أن المحتويات المنشورة تتجاوز حدود النقد السياسي وتدخل في دائرة التجريم.
ووفقاً لنص الشكاية، فقد تضمنت الصفحة المعنية معطيات وصفها المشتكي بـ “الخطيرة”، مؤكداً أنها تنطوي على أفعال تشكل تشهيراً مباشراً بشخصه وبحزبه، فضلاً عن تحريض الرأي العام وإخلال محتمل بالنظام العام.
وفي السياق ذاته، أرفق المشتكي شكايته بمحضر تقني يوثق المنشورات المذكورة، ملتمساً من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي لترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق القائمين على الصفحة، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالمسؤولية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
