يشهد معبر مدينة سبتة المحتلة حالة من الاستنفار والارتباك في صفوف المسافرين، بعد فرض السلطات الإسبانية شروطاً إضافية لدخول المدينة، تهم حاملي تأشيرات “شنغن” سارية المفعول.
وفقاً للمعطيات المتوفرة من عين المكان، بات لزاماً على الراغبين في العبور إثبات توفرهم على سيولة مالية لا تقل عن 1000 يورو نقداً، مع الإدلاء بحجز فندقي مؤكد كشرط أساسي للسماح لهم بدخول الثغر المحتل.
وأثارت هذه الإجراءات المفاجئة استغراب العابرين، خاصة وأنهم يتوفرون على وثائق قانونية وتأشيرات تخول لهم التنقل داخل فضاء “شنغن”، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التدابير تشكل تشديداً مؤقتاً للمراقبة الأمنية أم توجهاً رسمياً جديداً.
وتأتي هذه الخطوة لتعمق النقاش حول طبيعة القيود المفروضة على المغاربة حاملي التأشيرات الأوروبية عند معبر سبتة، ومدى مواءمة هذه الشروط المادية مع القوانين المعمول بها في اتفاقية التنقل الأوروبية.
وفي السياق ذاته، يترقب المسافرون والمهتمون صدور توضيحات رسمية من السلطات الإسبانية، للكشف عن حيثيات هذه القرارات وما إذا كانت هذه الشروط ستطبق بشكل دائم وموحد على جميع الوافدين أم أنها تندرج ضمن إجراءات تدقيق استثنائية.
