أعلن محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عزمه سلك المساطر القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق أو ترويج أخبار ومعطيات اعتبرها عارية من الصحة وتمس بشخصه وسمعته.
وأكد شوكي في بلاغ موجه للرأي العام، أن المزاعم التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشددا على أن تكرارها أو توسيع نطاق انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية لا يضفي عليها أي حجية قانونية، ومحملا المسؤولية الكاملة لمروجيها.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول البرلماني أنه اعتمد خيار ضبط النفس منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، احتراما للمؤسسات، معتبرا أن السجالات العمومية في هذا الإطار لا تخدم الحقيقة، ومؤكدا في الوقت ذاته إيمانه العميق بحرية التعبير والنقد كحق مكفول دستوريا، شريطة التزامه بضوابط احترام كرامة الأفراد وسمعتهم.
وأمام استمرار تداول هذه المزاعم، قرر رئيس فريق “الأحرار” وضع ملفه أمام القضاء لترتيب الآثار القانونية، معربا عن كامل ثقته في استقلالية المؤسسة القضائية، ومؤكدا امتناعه عن الدخول في أي سجالات إعلامية إضافية لترك المجال للقانون كي يأخذ مجراه في تحديد المسؤوليات.
