كشف حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة مقترحات اقتصادية شاملة موجهة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تفاعله مع مذكرة الكونفدرالية المغربية للمقاولات، واستعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026.
وتتضمن الوثيقة التي قدمها الحزب رؤية استراتيجية للفترة ما بين 2027 و2031، تركز على معالجة التحديات البنيوية التي تواجه النسيج الاقتصادي، لا سيما صعوبات الولوج إلى التمويل البنكي، والضغط الجبائي، وتحديات المنافسة غير المهيكلة، بهدف تحسين مناخ الأعمال.
وفي شق الإصلاحات الجبائية والمالية، اقترح “الكتاب” خفض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة للمقاولات الصغيرة جداً، ورفع حصة القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى 40 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مع الدعوة إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار لتعبئة 50 مليار درهم سنوياً.
وعلى الصعيد الإداري والاجتماعي، دعا الحزب إلى تبسيط المساطر الرقمية لإنشاء المقاولات، وتقليص عدد التراخيص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل عبر حوافز ضريبية، فضلاً عن تعزيز دور المقاولات النسائية والشبابية عبر تخصيص حصص لها في الصفقات العمومية، لضمان انتقال الدولة من منطق الجباية إلى منطق الشراكة والثقة.
