وجه ائتلاف جمعيات حقوقية ونقابية رسالة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يطالب من خلالها بضرورة إدماج مطالب الحركة النسائية ضمن البرنامج الحكومي والسياسات العمومية للولاية المقبلة، تزامناً مع تعيين أول امرأة على رأس السلطة التنفيذية في المغرب.
وشدد الائتلاف، الذي يضم هيئات ناشطة في مجال مناهضة العنف والتحرش، على أن هذه المرحلة التاريخية تعد فرصة لتعزيز حقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية، معتبراً أن تعيين المنصوري يجب أن ينعكس إيجاباً على واقع المرأة المغربية ومكانتها في مراكز القرار.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود فجوة كبيرة بين المقتضيات الدستورية وواقع النساء، مستدلاً في ذلك ببيانات انتخابات 2026 التي أظهرت ضعف التمثيلية النسائية في اللوائح المحلية، فضلاً عن استمرار معاناة النساء في سوق الشغل وتفشي العنف ضدهن بأشكاله الجسدية والنفسية والرقمية.
وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع المطالبة بتعزيز الترسانة القانونية عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وضمان تمثيلية عادلة للنساء في مختلف مواقع المسؤولية.
وختم الائتلاف بوضع خارطة طريق مطالب، شملت إصلاح مدونة الأسرة وإرساء إطار دائم للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، بهدف وضع مؤشرات قابلة للقياس تضمن تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتحسين أوضاع العاملات في القطاعات غير المهيكلة.
