قرر حزب الاتحاد الدستوري الاصطفاف في موقع المساندة النقدية للحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً استقلالية قراره السياسي في ظل التقاطع البرامجي مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، تزامناً مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، وعقب الاستماع للخطاب الملكي السامي.
وأوضح الحزب أن توجهه الجديد يمليه الانخراط المسؤول في مواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الوطنية، معتبراً أن موقعه السياسي سيمكنه من أداء أدواره المؤسساتية دفاعاً عن المصالح العليا للمملكة وقضايا المواطنين.
وفي سياق تقييمه للخطاب الملكي، أشاد المكتب السياسي بالتوجيهات الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل، وتسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مع التنويه بما جاء في الخطاب حول الثوابت الوطنية والهوية المغربية الراسخة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المصالح الوطنية ستظل البوصلة الأساسية لتحديد مواقفه السياسية المستقبلية، مع التزامه بممارسة مهامه كقوة اقتراحية ومراقبة ضمن إطار الاستقلالية التامة في اتخاذ القرار.
