أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 سنة، بينهم سيدة وأحد ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم تورطوا في تزوير وترويج مستندات ومحررات إدارية تُستخدم ضمن ملفات طلب تأشيرات السفر، بهدف تسهيل عمليات الهجرة بطرق غير قانونية والاتجار بالبشر.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، بالإضافة إلى أختام إدارية، وصور فوتوغرافية، ومعدات معلوماتية وآلة للطباعة، فضلاً عن سيارة يُشتبه في استخدامها لنقل الضحايا وتسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
