تتجه أنظار المتتبعين للشأن السياسي، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر، إلى جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في محطة حاسمة تتزامن مع استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتكريس التحالف الرباعي المرتقب للأغلبية.
وفي كواليس المشاورات، يبرز اسم حزب الأصالة والمعاصرة كفاعل أساسي في تحديد هوية رئيس الغرفة الأولى، حيث تتداول الأوساط السياسية أسماء وازنة داخل الحزب، يتقدمها المهدي بنسعيد، وعبد اللطيف وهبي، وأحمد التويزي، كمرشحين محتملين لهذا المنصب.
وتستند هذه الترشيحات إلى المسار المهني والسياسي لكل اسم، حيث راكم بنسعيد تجربة حكومية، بينما يمتلك وهبي خلفية قيادية كأمين عام سابق ووزير للعدل، فيما يحظى التويزي بخبرة واسعة في تدبير العمل البرلماني من خلال قيادته للفريق النيابي للحزب.
في السياق ذاته، لا تزال فرضية دخول أسماء من حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن دائرة المنافسة قائمة، رغم أن ترشيح شخصية استقلالية قد يواجه تحديات ترتبط بتوازنات توزيع المسؤوليات، خاصة مع ترأس الحزب لمجلس المستشارين.
وتظل الكلمة الفصل رهينة بالتوافقات النهائية بين مكونات التحالف الحكومي التي ستسبق لحظة التصويت، والتي ستكشف الستار عن الشخصية التي ستقود المؤسسة التشريعية خلال المرحلة القادمة وتساهم في تنزيل البرنامج الحكومي.
