أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، بتاريخ 30 شتنبر 2026، أحكاماً قضائية تقضي بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق 18 شاباً، على خلفية تورطهم في محاولة العبور إلى مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعد متابعتهم في ملفين منفصلين بتهم جنائية ثقيلة.
وتضمنت الأحكام الصادرة في أحد الملفين إلزام المدانين بأداء تعويضات مدنية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بلغت قيمتها 713.520 درهماً، بالإضافة إلى تعويض إضافي قدره 20.000 درهم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني.
وفي هذا الصدد، أعرب فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه من صدور هذه الأحكام في غياب هيئة الدفاع التي كانت تخوض إضراباً عن العمل، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً مباشراً بضمانات المحاكمة العادلة وحق المتقاضين في الاستعانة بمحامٍ.
وبخصوص الخطوات المقبلة، أكدت الجمعية عزمها على مؤازرة المعتقلين خلال مرحلة الاستئناف فور استئناف المحامين لعملهم، مجددة في الوقت ذاته مطالبتها بالإفراج عن الشباب المتابعين ووضع حد للمتابعات القضائية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية في المنطقة.
