أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة شابين بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات لكل واحد منهما، وذلك على خلفية تورطهما في عملية سطو مسلح استهدفت وكالة لتحويل الأموال بمدينة الحسيمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ماي المنصرم، حين أقدم المتهمان على اقتحام وكالة تقع بشارع عبد الكريم الخطابي باستعمال السلاح الأبيض والكسر، حيث استوليا على مبلغ مالي فاق عشرة آلاف درهم قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة نارية، متخفيين بأقنعة لتضليل التحقيقات.
وفقاً لمجريات التحقيق، فقد قادت الأبحاث والتحريات التي أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للحسيمة، بالتنسيق مع نظيرتها بمكناس، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد أسبوع واحد من تنفيذ العملية، قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، أقر المتهمان أثناء محاكمتهما بالمنسوب إليهما، مبررين فعلتهما بمحاولة توفير سيولة مالية لإعادة إطلاق مشروع تجاري متعثر، في وقت التمس فيه الدفاع تمتيعهما بظروف التخفيف نظراً لخلو سجلهما من السوابق القضائية ومستواهما الدراسي الجامعي.
وعلى الرغم من تنازل الطرف المشتكي عن الدعوى القضائية، قررت هيئة المحكمة عدم الاستجابة لملتمسات التخفيف، مؤكدة على خطورة الفعل الجرمي المرتكب، لتصدر حكمها القاضي بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق كل واحد منهما.
