كشف مواطن في تصريح مصور عن تعرضه لعملية نصب واحتيال عقاري بمدينة أزغنغان التابعة لإقليم الناظور، إثر اقتنائه بقعة أرضية تبين لاحقاً أنها جزء من عقار محفظ يضم 12 مالكاً على الشياع، وذلك بعد ثلاث سنوات من إتمام صفقة البيع التي اعتمدت على وثائق عدلية وشهادات إدارية مثيرة للجدل.
وأوضح المتضرر أن البائع استغل وثيقة “عدم التجزئة” لتمرير عقد هبة لفائدة أبنائه، الذين تولوا بدورهم بيع القطعة الأرضية له، قبل أن يصطدم المشتكي أثناء استخراج رخصة البناء بكون المساحة المسلمة له على الورق لا تطابق الواقع، حيث تقلصت من 140 متراً مربعاً إلى 81 متراً فقط، في حين أن المساحة المتبقية تمر منها طريق عمومية كان البائع على دراية بها مسبقاً.
وفي السياق ذاته، أشار المشتكي إلى اتخاذه إجراءات قانونية بوضع تقييد احتياطي على العقار، وتقديم شكايات لدى وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال، لافتاً إلى تعقيدات مسطرية رافقت ملفه القضائي الذي تأرجح بين عدم الاختصاص وأحكام ابتدائية واستئنافية متباينة، مع اتهامه للطرف الآخر بممارسة الضغوط وادعاء النفوذ لعرقلة استرداد حقوقه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مناشدة المتضرر للجهات المسؤولة للتدخل العاجل وإنصافه، معتبراً أن قضيته ليست سوى جزء من مسلسل نصب يستهدف مواطنين آخرين، مطالباً بفتح تحقيق موسع حول قانونية تجزئة العقار المحفظ المذكور وتشييد منازل عليه بناءً على وثائق عدلية، في ظل وجود شكايات مماثلة لأشخاص تعرضوا لنفس النمط من الاحتيال العقاري.
