أكد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن انضمام حزبه إلى الأغلبية الحكومية لن يشكل عائقاً أمام ممارسة أدوار الفريق الرقابية والتشريعية، مشدداً على أن مساندة الحكومة تتماشى مع التزام الحزب بتقييم السياسات العمومية ومساءلة الجهاز التنفيذي دستورياً.
وأوضح العبادي، في أول تصريح له عقب انتخابه رئيساً للفريق النيابي، أن موقعه الجديد يتطلب دعماً للبرنامج الحكومي، لكنه لن يعفي الفريق من مهامه في الاقتراح والتعديل والدفاع عن قضايا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية هي أمانة لضمان استقلالية العمل البرلماني بعيداً عن تجارب سابقة اتسمت بالتبعية المفرطة للحكومة.
وفقاً للرؤية التي قدمها العبادي، يركز الفريق خلال المرحلة المقبلة على أربع أولويات استراتيجية، تشمل تكريس المسار الديمقراطي والحقوقي، وتخليق الحياة العامة عبر محاربة الريع وتضارب المصالح، بالإضافة إلى معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتحسين جودة التعليم والصحة.
وبخصوص الشق الاقتصادي، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة مراجعة الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز السيادة الاقتصادية وخلق فرص شغل لائقة، معتبراً أن ممارسة الرقابة البرلمانية واجب دستوري لا يقبل التفريط فيه، ومؤكداً عزم فريقه على التوفيق بين التضامن الحكومي والقيام بالمهام الرقابية بكل جدية ومسؤولية.
