أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تتبنى مساراً مغايراً في تدبير الشأن العام، يرتكز على محاربة الشبهات ودعم المقاولات بناءً على تكافؤ الفرص وبعيداً عن منطق المحاباة أو “باك صاحبي”.
وشددت المنصوري، في تصريحاتها، على أن الحكومة ترفض بشكل قاطع معادلة “إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء”، موضحة أن القدرة الشرائية للمواطنين تتأثر بتحولات جيوسياسية دولية وبطريقة التدبير الوطني التي تسعى الحكومة الحالية إلى تحسين مساراته وتصحيح اختلالاته.
وفي سياق متصل، طالبت المنصوري أعضاء الحكومة بالتخلي عن خطاب “العام زين” والتركيز على التواصل الميداني المستمر مع المغاربة، عوض البحث عن الظهور الإعلامي الاستعراضي، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يسعى لتبسيط المساطر الإدارية وتغيير التراخيص لتشجيع الاستثمار المنتج بعيداً عن أي شبهات أو محاولات للاستفادة القائمة على القرب والمصلحة الشخصية.
وعلى صعيد آخر، أقرت المنصوري بوجود تعثر في بعض السياسات العمومية، لا سيما في العالم القروي الذي ظل حبيس قطاع الفلاحة لسنوات، كما اعترفت بفشل برنامج دعم السكن في المناطق القروية رغم نجاحه في مجالات أخرى، مؤكدة تحملها للمسؤولية السياسية عن هذه الإخفاقات وضرورة القطيعة مع أساليب الماضي.
وبخصوص مغاربة العالم، أوضحت المنصوري أنهم يمثلون شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، كاشفة أن الحكومة تعمل على تفعيل “المؤسسة المحمدية” وتعزيز ورش الرقمنة كأدوات أساسية لتقريب الخدمات الإدارية منهم وضمان إدماجهم الفعلي في السياسات العمومية الوطنية.
