أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أحكاماً بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين، بينهم طبيب وتقني، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بانتحال صفة نقابية والتشهير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وقضت الهيئة القضائية بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول (ع.ص)، وسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مماثلة في حق الطبيب (ر.ش)، بينما نال المتهم الثالث (م.أ) عقوبة ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألفي درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية تضامنية لصالح المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، التي حلت محل المركز الاستشفائي، ناهزت قيمتها مليون درهم، فضلاً عن تعويضات متفاوتة لفائدة مطالبين بالحق المدني قدرها 200 ألف درهم لكل من (م.ع) و(ف.ش)، و50 ألف درهم لـ(ن.خ).
وتأتي هذه الأحكام في ظل جدل واسع أثاره الملف، خاصة وأن المعنيين بالأمر كانوا قد أقدموا في وقت سابق على نشر ادعاءات تتعلق بوجود اختلالات إدارية وتدبيرية داخل المرفق الصحي الجامعي، وهو ما دفع المؤسسة المعنية إلى تحريك المتابعة القضائية بتهم التشهير وانتحال الصفة.
