نالت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة مجلس النواب بعد حصول برنامجها الحكومي على 204 أصوات مؤيدة، إلا أن الجلسة سجلت في المقابل 127 صوتاً معارضاً، وهو الرقم الأعلى من نوعه في تاريخ تنصيب الحكومات المغربية منذ إقرار دستور 2011.
ويكشف تقييم نتائج التصويت الذي جرى مساء الخميس عن قفزة نوعية في حجم المعارضة البرلمانية، حيث ظلت أصوات الرفض للبرامج الحكومية السابقة تتأرجح في نطاق ضيق بين 83 و87 صوتاً، مما يجعل حصيلة حكومة المنصوري تتجاوز بأربعين صوتاً أعلى رقم معارضة سابق سُجل سنة 2017.
وفقاً للأرقام، فقد سجلت حكومة عبد الإله بنكيران عام 2012 معارضة 83 نائباً، مقابل 87 صوتاً ضد حكومة سعد الدين العثماني في 2017، و83 صوتاً ضد حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، بينما تعكس الأرقام الحالية توسع قاعدة الرافضين لتوجهات الولاية الحكومية الجديدة.
وبالرغم من ارتفاع عدد الأصوات المعارضة، فقد تمكنت الحكومة من تجاوز عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 صوتاً، مما يمنحها الشرعية الدستورية الكاملة لمباشرة مهامها، في انتظار ما ستفرزه المحطات التشريعية القادمة من اختبارات حقيقية لتماسك أغلبيتها البرلمانية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها بوصفها أول اختبار برلماني لتوجهات الحكومة وأولوياتها، حيث ستبقى الأنظار متجهة نحو قدرة السلطة التنفيذية على إدارة الملفات الكبرى وتمرير القوانين والميزانيات في ظل خريطة سياسية جديدة داخل المؤسسة التشريعية.
