خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة إجراءات هيكلية ومالية واسعة لدعم قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الاقتصاد الأزرق وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
وتتضمن التدابير الجديدة تمديد النظام التعريفي التفضيل المخفض بنسبة 2.5% على واردات أعلاف الأسماك حتى متم سنة 2029، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية، بما يساهم في تخفيف الضغط على الثروات السمكية الطبيعية.
وفي الشق المتعلق بالسلامة البحرية، التزمت الحكومة برصد اعتمادات مالية لتحديث البنية التحتية، تشمل اقتناء ستة زوارق إنقاذ متطورة، وإنشاء 32 محطة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى تجهيز 22 ملحقة صحية بالموانئ لتعزيز الرعاية الطبية للبحارة بحلول سنة 2030.
كما يتضمن المشروع تسريع وتيرة الأوراش المينائية الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة إنجازه 70%، مع تخصيص 1.5 مليار درهم لتأمين الشطر الثاني من حاجز ميناء الدار البيضاء، و564 مليون درهم لحماية سواحل آسفي وسلا والجرف الأصفر من التآكل.
وعلى المستوى الاجتماعي والإداري، يركز المشروع على تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكافة فئات البحارة، وتكريس اللاتمركز الإداري، مع إحداث 220 منصبا ماليا جديدا بوزارة الفلاحة والصيد البحري لضمان تنفيذ هذه الأوراش الاستراتيجية.
