دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تكثيف الجهود الرامية لتخليق الحياة العامة عبر سن قوانين صارمة تجرم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع توفير آليات قانونية ناجعة لحماية المبلغين عن قضايا الفساد.
وفي السياق ذاته، أكد العبادي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم الأربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن محاربة هذه الممارسات أضحت رهاناً استراتيجياً لا يقبل التأجيل، نظراً لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار المادي للأسر المغربية وتنافسية المقاولات الوطنية.
وأشار البرلماني ذاته إلى ضرورة التصدي بحزم لظاهرة إفشاء المعلومات السرية بغرض الاستفادة من امتيازات غير مشروعة، مشدداً على أن هذه الممارسات تضر بجاذبية الاقتصاد الوطني وتعيق مسار الاستثمار، وتفرض ضرورة القطع الكلي مع مظاهر الاحتكار والفساد التي تؤثر على مصالح المواطنين.
وتأتي هذه المطالب في إطار مرافعة الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية من أجل إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة، معتبراً أن إصلاح المنظومة القانونية يعد المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.
