طالب أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الوطنية والحد من أنشطة المضاربة والاحتكار، مؤكداً أن غلاء الأسعار لا يعزى كلياً إلى التضخم العالمي، بل يرتبط باختلالات في سلاسل التسويق المحلية.
وفي السياق ذاته، أشاد العبادي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالتوجه الحكومي نحو إقرار إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضبط الأسواق، معتبراً أن الاستثمارات المرتقبة تمثل خطوة إيجابية لتحسين العرض الوطني.
وتتضمن الخطط الحكومية، وفقاً لما ذكره المتحدث، تخصيص مليار درهم لإحداث ست شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق في المناطق الفلاحية الكبرى، فضلاً عن تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه وإعادة هيكلة مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
كما دعا النائب البرلماني إلى تأطير صادرات المواد الغذائية لضمان أولوية تلبية الطلب الداخلي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الوسطاء وضمان انعكاس التدابير الحكومية بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين.
