نظمت نقابات قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي يتضمن حزمة من التحديات المهنية والاجتماعية.
ووفقًا لما أورده المحتجون، فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت احتجاجاً على الارتفاع المتواصل في تكاليف قطع الغيار والصيانة وأسعار المحروقات، إضافة إلى الأعباء المالية المرتبطة بالتأمينات، والمطالبة بمراجعة شروط تجديد الأسطول كل ست سنوات، وإعادة هيكلة محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الصغير.
وفي السياق ذاته، سلط المهنيون الضوء على ما وصفوه بـ”التضييق غير المشروع” الذي يمارسه النقل السري، سواء التقليدي أو ذلك المنظم عبر التطبيقات الذكية، فضلاً عن المنافسة غير القانونية من قبل الدراجات النارية، مطالبين بتوسيع نطاق الاشتغال ليتناسب مع الامتداد العمراني لمدينة مراكش وطابعها السياحي.
وتأتي هذه الوقفة رداً على ما اعتبرته الهيئات النقابية تجاهلا من قبل السلطات الولائية للمراسلة التي تم توجيهها بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت تذكيراً بالملفات العالقة، وعلى رأسها تسوية السجل الخاص بالولوج إلى الاستغلال لفائدة السائقين المهنيين.
