أكدت نادية بوعيدة، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مطالبة الحكومة بتدقيق التزاماتها لا تعني السعي وراء المستحيل، بل تهدف إلى الحصول على توضيحات دقيقة بشأن المنهجية المعتمدة لتحقيق الأرقام الواردة في برنامجها الحكومي.
وأوضحت بوعيدة، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، أن جوهر النقاش البرلماني ينبغي أن ينصب على الآليات والإجراءات العملية التي ستعتمدها القطاعات الوزارية لتحويل هذه الأرقام إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على أرض الواقع.
وشددت المتحدثة على ضرورة كشف الحكومة عن الوسائل والإمكانات المادية واللوجستيكية التي ستضمن بلوغ الأهداف المسطرة، بما يتيح للمؤسسة التشريعية تقييم مدى انسجام الالتزامات المعلنة مع التدابير المالية والاقتصادية المقترحة في مشروع القانون.
وفي السياق ذاته، اعتبرت بوعيدة أن تعزيز الشفافية في عرض التوجهات الحكومية وتحديد المسارات التنفيذية هو السبيل الأمثل لتمكين البرلمان من أداء دوره الدستوري في الرقابة والتقييم، وضمان تتبع دقيق لمدى الوفاء بالوعود والالتزامات أمام المواطنين.
