دق توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ناقوس الخطر بخصوص تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، مؤكدا عجز فئات واسعة عن مسايرة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وفي مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح كميل أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى تغيير جذري في نمط استهلاك المواطنين، مشيرا إلى أن العديد منهم باتوا يقتنون الخضروات الأساسية مثل البطاطس والطماطم بالوحدة عوض الكميات المعتادة نتيجة غلاء الأسعار.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على ضرورة جعل حماية القدرة الشرائية في صلب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبرا أن الوضع الراهن يستوجب اتخاذ تدابير استعجالية كفيلة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتعيد هذه التصريحات ملف غلاء الأسعار إلى واجهة النقاش البرلماني، حيث تتزايد المطالب بضرورة أن تنعكس الاختيارات المالية لمشروع قانون المالية بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر، وأن تساهم السياسات الحكومية في تأمين الحاجيات الأساسية للمغاربة بأسعار في المتناول.
