انتقد توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بشدة الممارسات والاختلالات التي تشهدها المصحات الخاصة بالمغرب، واصفاً الوضع بـ”المنكر” الذي يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لضبط القطاع وحماية حقوق المرضى.
وأكد كميل خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن قطاع المصحات يعاني من ممارسات خارجة عن القانون وتجاوزات في التدبير لا مثيل لها في القطاعات الأخرى، مشدداً على ضرورة وضع حد للعشوائية التي تطبع تعامل بعض المؤسسات الاستشفائية مع المواطنين.
وفي السياق ذاته، طالب البرلماني بضرورة إيلاء أولوية قصوى لملف المصحات الخاصة ضمن الأجندة الحكومية، مع التركيز على فرض الشفافية في الفوترة وتكاليف العلاج، لضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية عادلة وفي ظروف ملائمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة التشريعية للدفع نحو تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، حيث شدد المتحدث على أن تنظيم القطاع يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان التزامها الصارم بالقوانين الجاري بها العمل.
