شدد أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تطلعات المواطنين المغاربة لا ينبغي أن تقتصر على الاستفادة من الدعم المالي المحدود، مؤكداً أن من حقهم الطموح إلى تحسين أوضاعهم وتحقيق الارتقاء الاجتماعي الشامل.
وأوضح نقطى، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أن الترقية الاجتماعية تعد حقاً أساسياً للإنسان، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية السامية لطالما دعت إلى إيلاء الأولوية لهذا الورش، بما يضمن للمواطنين فرصاً حقيقية للنهوض بأوضاعهم المعيشية.
وفي السياق ذاته، انتقد النائب عن دائرة مديونة تركيز الحكومة المفرط على آليات الدعم الموجه لبعض الفئات، معتبراً أن هذه التدابير، على أهميتها، لا يجب أن تحجب الحاجة الملحة إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية أوسع تفتح آفاق التقدم أمام عموم المواطنين.
وأكد المتحدث ضرورة الانتقال في السياسات العمومية من منطق تدبير الحاجيات اليومية البسيطة إلى منطق التمكين، مشيراً إلى أن المواطن المغربي يطمح إلى الارتقاء بمستواه الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض على الحكومة تعزيز برامجها لتواكب هذه التطلعات المشروعة.
