اتهم البرلماني أسامة باريك، خلال مناقشة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، أطرافاً محلية بإقليم ميدلت بالاستمرار في نهج ممارسات تنطوي على الفساد، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود التنمية التي تتطلع إليها الساكنة.
وأوضح باريك في مداخلته أن الإقليم يشهد تجاوزات وتلاعبات تدبر في العلن، واصفاً الوضع بعبارة “تاشفرات بالعلالي”، في إشارة إلى غياب الشفافية في تدبير الشأن العام والصفقات العمومية المبرمة على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات لتفتح النقاش مجدداً حول مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها تدبير المال العام وضمان توجيهه نحو المشاريع ذات النفع العام بعيداً عن أهواء التلاعب.
وشدد البرلماني على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذه الاختلالات، داعياً السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمظاهر الفساد، بما يضمن حماية الموارد العمومية وتكريس مبادئ النزاهة في التسيير المحلي لخدمة تطلعات المواطنين.
