دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة التعامل مع ملف محاربة الفساد بعيداً عن أي مزايدات سياسية، مؤكداً أن مكافحة هذه الظاهرة تشكل توجهاً عالمياً كونياً لا ينبغي تحويله إلى ساحة للتجاذبات.
وفي مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، شدد وهبي على أن الانخراط في ورش محاربة الفساد يتطلب مقاربة عملية قائمة على المسؤولية المشتركة، بعيداً عن منطق تبادل الاتهامات الذي لا يخدم الغايات المرجوة من هذه الإصلاحات.
وتأتي تصريحات وزير العدل في ظل استمرار النقاش البرلماني حول الترسانة القانونية المرتبطة بتعزيز النزاهة، خاصة القوانين المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال التي تثير جدلاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد المسؤول الحكومي في السياق ذاته التزام الحكومة بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين لتجاوز العقبات التي تواجه تفعيل هذه التشريعات على أرض الواقع.
