مثلت، اليوم، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمة المعروفة بكونها خليلة “المالي” (الحاج أحمد بن إبراهيم)، وذلك على خلفية الحكم الغيابي الصادر في حقها والقاضي بإدانتها بسنتين حبسا نافذا في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وشهدت أطوار الجلسة تحركات قانونية من قبل أطراف الملف؛ حيث تقدم سعيد الناصري، عبر هيئة دفاعه، بطلب للتنصيب كطرف مدني في مواجهة المعنية بالأمر، وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته إدارة الجمارك التي دخلت على خط القضية كطرف مدني.
وتندرج هذه الجلسة في إطار المساعي القضائية الجارية لحسم الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام، حيث تواصل هيئة المحكمة تدقيق المعطيات المرتبطة بالمتهمة ومواجهتها بالأحكام الصادرة في حقها في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها هذه القضية.
وقررت هيئة المحكمة في ختام الجلسة تأخير النظر في الملف إلى تاريخ 26 نونبر المقبل، وذلك لمنح فرصة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة، والبت في الطلبات التي تقدمت بها الأطراف الحاضرة خلال هذه الجولة من المحاكمة.
