صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عقب جلسات ماراثونية خصصت للبت في التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة.
وحصل مشروع القانون على تأييد 23 برلمانيا، في حين صوت ضده 18 نائبا، مما مكن المشروع من العبور بنجاح من هذه المرحلة التشريعية الهامة داخل اللجنة المختصة، بعد نقاشات مستفيضة شملت مختلف مقتضيات النص المالي.
وتأتي هذه المصادقة في أعقاب استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة ببحث التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، في إطار تمرين ديمقراطي عرف تفاعلا مكثفا بين مكونات البرلمان.
وفي السياق ذاته، يمهد هذا التصويت الطريق أمام انتقال مشروع قانون المالية إلى المراحل الموالية ضمن مسار دراسته ومناقشته، قبل عرضه للمصادقة النهائية داخل مجلس النواب وفق الجدول الزمني المحدد.
