أوقفت المصالح المختصة ستة عناصر من الدرك الملكي، وذلك للاشتباه في وجود ارتباطات تربطهم بشبكات تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، في تطور لافت لملف “غابة 33” الذي يحظى بمتابعة واسعة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن توسيع دائرة التحقيقات القضائية قاد إلى وضع العناصر الدركية تحت البحث، لتحديد طبيعة علاقتهم ببعض المشتبه فيهم في هذه الشبكات الإجرامية، ومدى تورطهم في أفعال تمس بالواجبات المهنية أو استغلال صفتهم الوظيفية لتسهيل أنشطة غير قانونية.
وتندرج هذه التوقيفات في إطار مسار تحقيقي دقيق تسهر عليه الجهات المعنية لكشف كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف على حدة، ومحاصرة أي امتدادات محتملة لهذه الشبكات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مجهودات مصالح الدرك الملكي والجهات القضائية لتطهير الجهاز من كل الممارسات التي قد تسيء لسمعة المؤسسة الأمنية، مع التأكيد على تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع القضايا التي تمس الأمن العام.
