نفت إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء، بشكل قاطع، الادعاءات التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بخصوص تعرض أحد السجناء لتهديدات من قبل موظف بحرمانه من العفو الملكي وحقوقه في التطبيب والتمدرس.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن السجين المعني يتمتع بجميع حقوقه القانونية، ولم يسبق له أن تقدم بأي شكاية رسمية حول ظروف اعتقاله أو تعرضه لأي تضييق.
وبخصوص ملف العفو الملكي، أوضحت الإدارة أن السجين استفاد منه سابقاً سنة 2025، كما أن طلبه الجديد المقدم بتاريخ 10 شتنبر 2026 يخضع حالياً للمساطر الإدارية والقانونية المعتمدة، نافية بذلك أي علاقة بين مسار طلبه وأي تهديدات مفترضة.
وفي الشق الصحي، أفاد البيان بأن النزيل يستفيد من تتبع طبي دائم، حيث خضع لـ 38 فحصاً طبياً منذ إيداعه بالمؤسسة، كان آخرها في 2 نونبر 2026، كما تم التأكيد على التزامه بالحق في التمدرس كمرشح حر، مع السماح له بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل السجن.
وفي السياق ذاته، اعتبرت إدارة السجن أن هذه الحملة التشهيرية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للصفحة ذاتها ترويج مغالطات حول تعرض النزيل لسوء المعاملة أو الحرمان من التغذية، وهي مزاعم سبق للمؤسسة تفنيدها، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق كافة النزلاء وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
