هبة بريس
أعلنت نيوزيلندا عن تخفيف قيود الإقامة وافتتاح مسارين جديدين للهجرة، يهدفان إلى جذب ذوي الخبرات والمهارات الحيوية لسد فجوات سوق العمل المحلي.
وقالت وزيرة النمو الاقتصادي النيوزيلندية، نيكولا ويليس، الثلاثاء، إن “المهاجرين المهرة ذوي الخبرة يمكنهم المساهمة بشكل كبير في تعويض النقص في القوى العاملة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأوضحت الوزيرة في بيانها أن الشركات أبلغتها بصعوبة حصول بعض المهاجرين على الإقامة، رغم امتلاكهم لمهارات وخبرات حيوية غير متوفرة في العمالة المحلية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل موجة هجرة قياسية يغادر فيها عدد كبير من النيوزيلنديين البلاد، ما يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف المسار الأول المهاجرين الذين يشغلون وظائف مهارية ويستوفون شروط الخبرة والراتب، أما المسار الثاني فيتوجه لأصحاب الحرف والمهن الفنية الحاصلين على المؤهلات الأساسية المطلوبة.
ومن المتوقع بدء تطبيق هذين المسارين اعتبارًا من منتصف عام 2026.
وأشارت وزيرة الهجرة، أريكا ستانفورد، إلى أن “مسار الخبرة المهارية صُمم لمساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة الذين يساهمون بفاعلية في الاقتصاد النيوزيلندي”.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد النيوزيلنديين الذين غادروا البلاد مستوى قياسيًا في يوليو 2025، حيث تجاوز عدد المغادرين 73 ألفًا، مقابل عودة نحو 25 ألفًا فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت في يناير الماضي إجراءات لتسهيل الحصول على تأشيرة الزيارة لجذب “الرحالة الرقميين” العاملين عن بُعد، كما خففت في فبراير متطلبات الحصول على “التأشيرة الذهبية” التي تمنح الإقامة للأثرياء الأجانب.
وقد رحبت منظمة الأعمال النيوزيلندية بهذه الخطوات، مؤكدة أن المسارات الجديدة ستُمكن أرباب العمل من الحفاظ على العمال المهرة، ودعت إلى تسريع تطبيقها.
