صنف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” مدينة مليلية المحتلة ضمن أكثر عشر مناطق تسجيلاً لمعدل خطر الفقر في أوروبا لعام 2024. يعكس هذا التقرير صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، مع تفاوتات صارخة في مستويات المعيشة.
وفقًا للتقرير، ارتفع معدل الفقر في مليلية إلى 41.4% في 2024، بزيادة ملحوظة عن العام السابق. هذا الارتفاع يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم الدعم الأوروبي والإسباني، مما يضاعف من معاناة السكان.
في السياق ذاته، تعتبر مليلية نقطة ساخنة للتجارة غير الرسمية، حيث كان التهريب يمثل مصدر رزق للعديد من الأسر. أدت الإجراءات الأمنية المشددة إلى وقف بعض الأنشطة التجارية غير المشروعة، مما أثر على الأوضاع الاقتصادية وزاد من معدلات الفقر.
على الرغم من التدابير الإسبانية لتحسين الوضع الأمني، إلا أن توقف التهريب فاقم من الأوضاع الاقتصادية. يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على التهريب والتجارة غير الرسمية، مما يتطلب تدخلات عاجلة لتوفير بدائل اقتصادية وفرص عمل للسكان.
