حسنت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” مجددا التصنيف الائتماني السيادي للمغرب، والذي ارتقى إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، مبرزة نجاح المغرب في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقده في عام 2021.
وذكرت الوكالة في بلاغ لها الجمعة، أن تقدم المملكة في التصنيف الحالي يعزز نظيره الصادر في مارس من سنة 2024، حيث رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، خاصة في ظل تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية.
ويأتي تقدم المغرب في التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، ليوضح نجاعة الإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع التزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، الأمر الذي ساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وفي مقابل تقدم المغرب في التصنيف الائتماني السيادي الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة، سجل التصنيف الأخير لوكالة التصنيف الأمريكية تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
يشار إلى أن ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” له مزايا عديدة، حيث يسهل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، ويخفض تكلفة الدين العام، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي سيساهم هذا التصنيف في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
