هبة بريس
مرة أخرى، أظهر النظام العسكري الجزائري مهارته في التلاعب بالحقائق وتضليل الرأي العام، بعدما حاول إبعاد المسؤولية عن المتورطين الحقيقيين في فاجعة سقوط جزء من المدرجات العلوية لملعب 5 جويلية، التي راح ضحيتها أربعة مناصرين لفريق مولودية الجزائر في 21 يونيو 2025.
محاولة النظام الجزائري لإسكات الغضب الشعبي
فبعد أن دعا الرئيس عبد المجيد تبون، إلى فتح تحقيق في الكارثة، أعلنت السلطات الجزائرية عن وضع أربعة مسؤولين صغار رهن الحبس المؤقت، في خطوة اعتبرها مراقبون مجرد محاولة بائسة لإسكات الغضب الشعبي وتقديم “أكباش فداء” بدل محاسبة المسؤولين الفعليين عن البنية التحتية المتهالكة للملاعب الجزائرية.
وحسب بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، فقد شمل التحقيق مجموعة من موظفي المركب الأولمبي محمد بوضياف، من بينهم قادة ياسين، مدير عام مكلف بالتسيير، وحاج علي محمد، رئيس وحدة ملعب 5 جويلية، إضافة إلى بلمداني بلقاسم، مساعد مدير الوحدة، وعطوش علي، مدير التجهيزات والصيانة، وتيو عبد القادر، مدير الإدارة والوسائل، إلى جانب آخرين من مسؤولي الورشات التقنية.
مسرحية قضائية
ووجهت لهم تهم تتعلق بالإهمال وعدم الاحتياط المؤدي إلى الوفاة والجروح الخطأ، فضلاً عن إساءة استغلال الوظيفة. وقد تم إيداع أربعة منهم السجن المؤقت، فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية، في وقت ظل فيه كبار المتسببين في الكارثة بعيدين عن أي مساءلة.
ويرى مراقبون أن ما جرى لا يعدو كونه مسرحية قضائية للتغطية على الفضيحة التي كشفت الوجه الحقيقي للنظام العسكري، وفشله الذريع في تدبير البنية التحتية الرياضية، حيث تحولت ملاعب الجزائر إلى “مصائد موت” بدل أن تكون فضاءات للفرجة والاحتفال.
