عمر الرزيني – مكتب برشلونة
يعاني العديد من المهاجرين في إسبانيا من صعوبات متزايدة في إنجاز معاملاتهم اليومية، حيث يؤكد كثيرون أن الحصول على أبسط الخدمات بات مشروطًا باللجوء إلى وسطاء غير رسميين مقابل مبالغ مالية باهظة.
ويشير مواطنون إلى أن فرص الحصول على عمل غالبًا ما ترتبط بالمعارف الشخصية، في حين أن المواعيد الرسمية الخاصة بالإجراءات الإدارية، مثل البصمات الخاصة بالإقامة، قد تستغرق أشهراً طويلة ما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء مقابل مبالغ مالية.
كما يواجه الباحثون عن السكن تحديات إضافية، إذ يطلب العديد من الملاك ضمانات مالية مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى ألف يورو أو أكثر، إضافة إلى تكاليف الوسطاء الذين أصبحوا حلقة شبه إلزامية بين المالك والمستأجر.
ولا يقتصر الأمر على السكن، بل يمتد إلى استخراج وثائق رسمية مثل شهادة السكن (empadronamiento)، حيث يؤكد مهاجرون أن بعضهم اضطر لدفع مبالغ إضافية للوسطاء وحتى لمالكي الشقق للحصول على هذه الوثيقة الأساسية.
ويحذر نشطاء حقوقيون من أن هذه الممارسات تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين، داعين السلطات الإسبانية إلى التدخل للحد من استغلال حاجات هذه الفئة وضمان ولوجهم العادل إلى الخدمات الأساسية.
