هبة بريس
قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن شرعية المنجز وشرعية المساءلة متكاملتان، لأنّ المنجز هو كل ما يقتضي من كفاءة ونجاعة وشفافية وإشراك، والمساءلة هي كل ما تقتضي من محاسبة ومراقبة، مبرزا أن المساءلات أنواع رسمية في البرلمان ومدنية (ما نقوم به الآن) وشعبية، ممثّل لها بالتعبيرات الشعبية التي ظهرت مؤخرا.
واعتبر المتحدث في مداخلته خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، أن غياب المساءلة يقتل الإنجاز، مضيفا أن منسوب المساءلة إذا نقص يؤدي إلى الفساد وهدر المال العام. واستدرك بأن سياق التعبيرات الاحتجاجية الشبابية، يظهر على المستوى المجتمعي بروز فجوة كبيرة بين الأجيال، حيث يوجد جيل اليوم له طريقة وفضاء تعبيره الخاص، ربما لا نستوعبه أو لا نفهمه.
وعلى المستوى السياسي، أظهر هذا السياق وجود اختلافات، معتبرا أن هذه الاحتجاجات تعبر عن ارتفاع منسوب الديمقراطية في بلادنا، لكنها في الآن نفسه ترفض أو تبتعد عن المؤسسات التي اتفق حولها المغاربة، وهو أمر غير ديمقراطي يُسائلنا كيف نتعامل مع هذه التعبيرات التي ترفع مطالب نحن كأغلبية ومعارضة نناقشها داخل المؤسسات؟
وتحدث شوكي، عن ضرورة إحداث توازن بين ما هو واقعي وما هو افتراضي، مشيرا إلى أن مناقشة قانون المالية مثلا في البرلمان التي تمنح ترخيصا للحكومة للتدبير وفق الإمكانات المتاحة والواقعية. واستدرك بأن العالم الافتراضي إذا كان يساهم في نشر القيم الكونية النبيلة، فإنه يمثل خطورة في بعض الأحيان تتمثل في نزع الفرد من واقعه، وهو ما ينقص من منسوب الثقة والمشاركة.
وخلص رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة للنقاش والحوار والدفاع عن المنجز المرحلي، معتبرا أن هذا المنجز واقعي وفق الإمكانيات والفترة الزمنية التي أُتيحت للحكومة، وأن استرجاع منسوب الثقة رهين بالعمل على توضيح الإصلاح والسياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية وعدم تناقضها مع السياسات العمومية للمواطنين.
