هبة بريس – أحمد وزروتي
في تطور غير مسبوق داخل المشهد الجمعوي والسياسي، أعلن تيار جهة سوس، المنتمي لحركة “جيل Z”، تمرده العلني على ما أسماه بـ”القيادة الخارجية”، متهمًا إياها بمحاولة فرض وصاية غير مشروعة على الحركة وتوجيهها لخدمة أجندات غامضة لا تمت بصلة للمطالب الواقعية للشباب المغربي، خاصة في جهة سوس.
وجاء في بيان التيار أن القيادة الخارجية تنتهج سياسة اتخاذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى القواعد النضالية داخل المغرب، معتبرًا أن كل المبادرات والبيانات الصادرة عنها تفتقد للشرعية التنظيمية، ومعلنين بطلانها من حيث الشكل والمضمون.
أحد مناضلي تيار سوس صرح بأن ما يُسمى بـ”الزعامة بالخارج” تمارس ديكتاتورية ناعمة، تتخفى وراء شعارات نضالية، في حين أن واقعها ينبئ بمحاولات مكشوفة لركوب المطالب الاجتماعية والاقتصادية وتحويلها إلى ورقة تفاوضية تخدم مصالح ضيقة وأهدافًا خارجية.
وأشار إلى أن هذه الجهات لا تكتفي بالتلاعب بالخطاب، بل تسيء استخدام رموز الحراك الشبابي، مع توظيف خطابات عنصرية ضد المناضلين الأمازيغ والسوسيين، في محاولة لفرض وصاية فكرية وجغرافية تتنافى مع مبادئ المساواة والتعددية.
وفي هذا السياق، اعتبر أحد الخبراء السياسيين أن هذه التحركات الصادرة من الخارج تفتقد لأي وزن حقيقي في المشهد الوطني، مؤكداً أن السبيل الأمثل للتعامل مع المطالب الشبابية هو تأطيرها داخل المؤسسات الوطنية الشرعية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني.
وأضاف أن الجهات الخارجية التي تحاول احتكار خطاب “جيل Z” تعمل بمنطق الأدوات الظرفية، وتفتقر للشفافية والمصداقية، مشيرًا إلى أن خطابها التخريبي لا يعدو كونه محاولة بائسة لتشويه صورة المغرب في المحافل الدولية.
وشدد البيان الصادر عن تيار سوس على أن كل هذه المناورات لن تثني المناضلين الحقيقيين عن التمسك بمطالبهم المشروعة، مع رفض قاطع لأي وصاية خارجية أو توجيه إيديولوجي، مؤكدين أن النضال يجب أن يظل سلميًا ومسؤولًا، ومرتبطًا بقضايا واقعية تمس كرامة المواطن وتنمية الجهة.
وختم البيان بالتأكيد على الالتزام بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية، ورفض كل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن أو تشويه نضالات الشباب المغربي الذي يبحث عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
يمثل هذا التمرد من داخل “جيل Z” مؤشرًا واضحًا على وعي متزايد لدى فروع الحركة داخل المغرب، خاصة في جهة سوس، بضرورة التصدي لأي محاولات لاحتواء الحراك الشبابي أو توجيهه نحو أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية. كما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على استقلالية النضال الشعبي ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية والتعدد الثقافي والسياسي للمجتمع المغربي.
