شوف بريس
بدأت جماعة مرتيل مرحلة انتقالية جديدة، بعد تنفيذ قرار عزل رئيس المجلس الجماعي، إثر صدور حكم نهائي من محكمة النقض يؤكد إدانته في ملف يتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ.
وكشفت مصادر محلية أن السلطات بعمالة المضيق الفنيدق شرعت في تفعيل مقتضيات القرار القضائي، عبر الشروع في إجراءات تعيين مكتب مؤقت وتحديد تاريخ انتخاب الرئيس الجديد لقيادة المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعدما صادقت محكمة النقض في يوليوز الماضي على حكم محكمة الاستئناف بتطوان القاضي بإدانة الرئيس رفقة موثق ومستشار جماعي بنفس التهم، مع تأكيد العقوبات الصادرة سابقًا.
وتضمن الحكم حبسًا موقوف التنفيذ للرئيس لمدة 8 أشهر، و5 سنوات نافذة وغرامة 100 ألف درهم في حق الموثق والمستشار، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 200 ألف درهم لفائدة المتضررين.
وبتنفيذ هذا القرار، تفتح مرتيل صفحة جديدة من التغيير السياسي والإداري، في انتظار انتخاب قيادة جديدة تعيد الثقة للمشهد المحلي.
