شوف بريس
أشعل قرار فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية نقاشًا حادًا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية المغربية.
المنتقدون، من طلبة وتنسيقيات، وصفوا القرار بأنه “ضرب لمجانية التعليم” وخرق لحق الجميع في التكوين الجامعي دون مقابل، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنه.
في المقابل، شددت الحكومة على أن المجانية مضمونة دستورياً، موضحة أن هذه الرسوم لا تمسّ جوهرها، بل تهدف إلى تنظيم الدراسة لفائدة الأجراء خارج أوقات العمل، وتمويل الكلفة الإضافية للأساتذة والبنيات الجامعية.
ويرى خبراء تربويون أن هذا التوجه يسعى إلى “ترشيد النظام الجامعي” وإصلاح بعض الاختلالات السابقة، مؤكدين أن الهدف ليس خصخصة التعليم وإنما تحسين جودته واستدامته.
ويبقى النقاش مفتوحًا بين من يخشى من انزلاق نحو إقصاء الفئات ذات الدخل المحدود، ومن يرى أن القرار خطوة ضرورية لضبط وتنظيم التعليم العالي.
