أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على توافق جميع الفرقاء على ضرورة توفير أدوية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، شدد شوكي على أن المغرب يتوفر على ترسانة قوانين تحمي الاقتصاد الوطني وحقوق الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار شوكي إلى أن هذه القوانين، التي شرعتها التمثيلية الوطنية، ملزمة للجميع، وتشمل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة، وقانون دعوة الجمهور للاكتتاب، وقانون الشركات المساهمة العامة.
وردًا على اتهامات رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، نفى شوكي وجود صفقات مشبوهة مع مختبر أدوية، مؤكدًا أن هذا المختبر كان يتعامل مع الحكومات السابقة التي سيرها حزب العدالة والتنمية، رافضًا التشهير وتغليط الرأي العام.
