في ظل ظرفية تشريعية دقيقة، انعقدت ندوة علمية رفيعة المستوى بالعاصمة الرباط، لبحث واقع القضاء الدستوري وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين، مما أعاد طرح أسئلة حول مدى احترام التشريعات للدستور والملاءمة بين النصوص والممارسة.
كما هيمنت على أشغال الندوة قضية إعادة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، معتبرين أن ذلك قد يفتح الباب لتجاوز السقف الدستوري المحدد. وتم التأكيد على أن هذا التأويل يمس بمبدأ التداول والاستقلالية، ويحدث تمييزاً بين الأعضاء.
وتوقف المشاركون عند الإشكالات التقنية المرتبطة بنشر القوانين والإحالة على المحكمة، مبرزين غياب الوضوح في كيفية تضمين الإحالة على التفسير الدستوري. وأشاروا إلى أن بعض قرارات المحكمة أثارت نقاشات واسعة، واعتبر خبراء بعض المفاهيم “غامضة” وغير منسجمة مع الممارسة الدستورية.
وعرفت الندوة مداخلات أكاديمية ومهنية سلطت الضوء على التحديات العملية لآلية الدفع بعدم الدستورية، وشددت على الحاجة لإعادة صياغة بعض النصوص، مع تجاوز التفسير الحرفي نحو قراءة حقوقية. وانتقد المشاركون طريقة إعداد مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، داعين إلى إصلاح شامل لتعزيز الأمن القانوني وبناء مؤسسات قوية.
