أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية جديدة تهدف إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك بعد مرور عشر سنوات على إطلاق هذه الاستراتيجية في المغرب.
وتهدف المذكرة، حسب ما أوردته المنظمة، إلى تقييم حصيلة الاستراتيجية واقتراح سبل لتعزيزها وتحيينها بما يتماشى مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وتقدم الوثيقة قراءة تحليلية شاملة للإطار الحقوقي والدستوري والقانوني والمؤسساتي الذي يؤطر سياسة الهجرة واللجوء، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي لهذه السياسة.
كما تقترح المذكرة مقاربات عملية قائمة على حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، بهدف تحقيق سياسة هجرة ولجوء أكثر عدالة وفعالية وإنسانية. وأشارت المنظمة إلى أن المذكرة متوفرة بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، وأنجزت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب المغرب. ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جميع المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على المذكرة والمساهمة في النقاش العام حول مستقبل سياسة الهجرة واللجوء في المغرب.
