أدرج الكونغرس الأميركي بنداً حاسماً في مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، يربط دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أنه سيتم تعليق المساعدات في حال ثبوت عدم استعداد القوات المسلحة اللبنانية لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا المجال.
وينص المشروع على أن يُنسق وزير الدفاع الأميركي مع قائد القيادة المركزية ووزير الخارجية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 30 يونيو المقبل، يتضمن التقدم المحرز وخيارات وقف الدعم في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وينص البند على أن المساعدات الأميركية الموجهة للجيش اللبناني تشمل التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والمؤن والخدمات، على أن تُستخدم حصراً لتعزيز قدراته في مواجهة التهديدات التي يشكّلها «حزب الله» وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد لبنان وجيرانه. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة واضحة للضغط على الحكومة اللبنانية لضمان إخضاع الجماعات المسلحة غير الشرعية تحت سيطرة الدولة.
وقد تجسدت جهود الكونغرس المكثفة في رسالة وقّعها 9 نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، طالبوه فيها بنزع سلاح «حزب الله» فوراً وبالقوة إذا اقتضى الأمر، محذرين من أن غياب خطوات ملموسة سيؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني وتهديد استقرار لبنان ويضع مستقبل البلاد في قبضة تنظيم إرهابي موال لإيران.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت خلال العام الحالي حزم دعم أمني متعددة للبنان، شملت 230 مليون دولار في أكتوبر الماضي، خُصص معظمها للجيش اللبناني، إضافة إلى رفع التجميد عن 95 مليون دولار في مارس، ومبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية في سبتمبر. وتأتي هذه الحزم في سياق متابعة دقيقة من واشنطن لتنفيذ لبنان التزاماته الأمنية.
ويبدو أن لهجة الكونغرس القاسية انعكست بشكل مباشر على نص مشروع الموازنة، الذي يُنتظر أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل، قبل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه ليصبح قانوناً ساري المفعول، مؤكداً أن استمرار الدعم الأميركي مشروط بخطوات عملية وملموسة من الحكومة اللبنانية تجاه نزع سلاح «حزب الله».
