استنكرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص، ما ورد في بلاغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، معتبرةً إياه خرقًا للقانون المنظم للتغطية الصحية.
وفقًا لبيان مشترك، عبرت الهيئات الطبية عن قلقها البالغ إزاء إشارات في البلاغ توحي بتقديم خدمات طبية مباشرة عبر منشآت تابعة للتعاضدية، وهو ما يخالف صراحة المادة 44 من القانون رقم 65-00، التي تمنع التعاضديات من مزاولة أنشطة علاجية.
وأكد الأطباء أن محاولة تقديم التعاضدية كفاعل علاجي مباشر تمثل تجاوزًا غير مشروع للاختصاصات، وتمس باستقلالية القرار الطبي، وتهدد توازن المنظومة الصحية ومبدأ المنافسة الحرة.
وطالبت الهيئات بسحب أو تصحيح كل الصياغات التي توحي بممارسة التعاضدية لأعمال علاجية مباشرة، محذرة من أنها ستلجأ إلى جميع الأشكال النضالية والقانونية، بما في ذلك القضاء، دفاعًا عن القانون وكرامة المهنة.
